صرف نظر از مسائل اخلاقی و روانشناختی که قصد پرداختن به آنها را ندارم و شاید در شرایط فعلی در درجه دوم اهمیت باشند باید گفت مشکلات اقتصادی و معیشتی ناشی از برخی برخوردهای احساسی و جوگیرانه و بعضا غرض ورزانه برخی از مسئولین با مسائل اقتصادی در حال رسیدن به بحران های بسیار ویرانگر می باشد
حدودا پنجاه سال است که به بهانه برابری و تساوی حقوق زنان و مردان استفاده و سوءاستفاده از بانوان در ادارات دولتی و شرکتها افزایش عجیبی داشته است که آسیبهای جدی اقتصادی بر جامعه داشته است.
در جامعه ای که اکثریت پسران جوان که انتظار میرود روزی نان آور خانواده باشند و یا مردانی که مسئول معیشت خانوار هستند شغل و یا درآمد مناسبی ندارند و یا بیکار شده اند و یا هستند استفاده از زنانی که مسئول معیشت خانوار نیستند در شغل های نامناسب و حتی ظاهرا مناسب و بهره کشی های گوناگون از آنان میتواند ویرانگر باشد .
افزایش خریدهای تجملاتی و زاید مانند لوازم لوکس آرایشی و لباسهای نامتعارف و بسیار گران قیمت توسط زنان کارمندی که مسئول معیشت هیچ خانواده ای نیستند و به تبع آن احساس سرخوردگی در زنان خانه دار به دلیل عدم امکان رقابت با زنان گروه اول و باز به تبع آن ایجاد اختلافات خانوادگی در خانواده های گروه دوم که زنان آن حاضر خواهند بود برای شرکت در این رقابت ویرانگر به آب و آتش بزنند و به هر شرایط خفت باری برای کم نیاوردن در این سبک زندگی غلط تن بدهند
افزایش سن ازدواج به دلیل بیکار بودن پسران و سره کار بودن دختران
و همچنین افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق به دلیل مسائل و اختلافات عمدتا مالی و اقتصادی و بعضا سوءتفاهمات اخلاقی در خانواده هائی که زنان آن مورد بهره کشی واقع شده اند نیز از پیامدهای این سیل بنیانکن و ویرانگر است
بهانه هایی مانند داشتن چندصدم نمره بیشتر در آزمون که میتواند با آموزشهای بعدی براحتی جبران شود و یا ایجاد جذابیت و درآمدزائی بیشتر سازمانی که میتواند با صداقت در ارائه محصولات و یا خدمات جبران شود از دیگر عوامل دخیل در استفاده و سوءاستفاده از زنان در ادارات و شرکتها به شمار میرود
ایجاد مشوقهایی مانند آموزش و جذب یکی از بستگان درجه یک (فرزند ، برادر یا همسر) زنانی که شغل مورد تصدی را واگذار نمایند در اداره مربوطه و یا حتی سایر ادارات میتواند به ساماندهی وضعیت اقتصادی مردم کمک به سزائی نماید
بطور کلی باید گفت صرف نظر از مسائل مذهبی برای بقای جامعه باید یکی از دو اتفاق بیفتد و تمامی شغلهایی که به جنسیت خاصی مربوط نمیشود یا تماما به زنان واگذار شود و متقابلا زنان در قانون و عرف مسئول معیشت خانواده شناخته شوند که بسیار غیرمنصفانه است و یا باید طبق شرع و قانون و عرف که مردان را مسئول تامین معیشت خانوار کرده است تمام هم و غم دولت و مجلس و دستگاه های اجرائی و نیز روشنفکران و صاحبان قلم و هنر و تریبون بر بهبود وضعیت کاری مردان و پایان سوءاستفاده و بهره کشی اقتصادی و جنسی از زنان باشد.
کریم رحیمی (ادمین وبگاه آزاداندیشی)
15/12/97